البنك المركزي بصنعاء يسدد ضربة قاضية لحكومة هادي ويصدر قرارات صارمة وقيمة الدولار ستصل إلى 1200 ريال بمناطق الشرعية

أصدر البنك المركزي في صنعاء توجيهات لجميع المنشأت وشركات الصرافة بعدم نقل الأموال بالريال اليمني من مناطق سيطرة حكومة هادي إلى مناطق حكومة صنعاء ، سواء كانت بالريال المستخدم او المسلسل او المقرطس وسيجري مصادرة الأموال بحال مخالفة التوجيهات وتحويل المخلفين للجهات المختصة .

وقد عممت جمعية الصرافين اليمنيين تلك التوجيهات لجميع شركات الصرافة في مناطق سيطرة صنعاء .

ومن المتوقع ان تصل قيمة الدولار في مناطق سيطرة حكومة هادي إلى 1200 بسبب طباعة كميات كبيرة من الريال بدون غطاء نقدي ، في حين تحافظ سياسة حكومة صنعاء الاقتصادية على قيمة الريال في مناطق الحوثيين .

وكشف البنك المركزي اليمني في صنعاء، أن بنك عدن وقع عقداً سرياً بمبلغ ترليوني ريال من فئة (5000) في 2017، وتوقيع عقد جديد بمبلغ 600 مليار ريال في العام 2019م، مؤكدا جاهزية البنك لأي “خطوات جادة لحماية الاقتصاد الوطني” والمحافظة على استقرار الريال اليمني.

وقال محافظ البنك في صنعاء هاشم إسماعيل، في مؤتمر صحفي إن الطباعة غير القانونية للعملة من قبل من قبل حكومة هادي وصلت إلى خمسة ترليونات و320 مليار ريال حتى يونيو 2021م، ما يعادل ثلاثة أضعاف ما طبعه البنك المركزي في صنعاء منذ العام 1964م وحتى 2014م.

اخبار التغيير برس

ولفت إلى أن بنك عدن وقع عقد جديد بمبلغ ترليون ريال في العام 2020م من ضمنه مبلغ 400 مليار ريال من “الفئة المزورة” التي وصلت إلى مينائي عدن والمكلا، التي أصدر البنك المركزي في صنعاء قرارا بمنع تداولها وحظر التعامل بها.

وأكد أن البنك المركزي في صنعاء لن يتوانى من خلال موقعه في مقدمة الجبهة الاقتصادية وسيتابع التطورات والمستجدات أولا بأول ويتخذ بشأنها ما يلزم، وبدأ بالتنسيق مع الجهات المعنية بضبط أي مبالغ تحاول حكومة هادي تسريبها إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، بعد حظر التعامل بها.

وأشار محافظ البنك المركزي في صنعاء إلى أن التحالف وحكومة هادي سيطروا على واحدة من أهم السياسة النقدية وهي أداة طباعة العملة وهي أخطر المؤامرات، التي يصل ضررها إلى كل مواطن يمني، منوها إلى أن بنك عدن لا زال يخطط في كيفية إصدار المبلغ فئة 5000 إلى السوق، بمن فيها فئة 1000 “المزورة”.